بلتون : هناك فرصة لخفض آخر للفائدة 1% فى 14 نوفمبر القادم و 3% فى 2020
بنك الإستثمار يؤكد أن خفض الفائدة 1.5% قرار جرئ يتجاوز التحركات الإعتيادية للمركزى ويفوق توقعاته وتقديرات السوق
قال بنك الإستثمار بلتون أن هناك فرصة لقيام البنك المركزى المصرى بإجراء خفض آخر لأسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 14 نوفمبر 2019، وخفض آخر بواقع 300 نقطة أساس في عام 2020.
كانت لجنة السياسة النقدية قد قررت يوم الخميس الماضى خفض الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بنحو 150 نقطة أساس إلى 14.25% و 15.25% و 14.75% على الترتيب.
كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنحو 150 نقطة أساس ليبلغ 14.75% ، بما يمثل إزالة 450 نقطة أساس من أصل 700 نقطة أساس رفعها البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة منذ تعويم الجنيه في 2016.
وبحسب بلتون ، فإن هذا القرار جرئ ويتجاوز حجم خفض أسعار الفائدة الإعتيادي للمركزي، مما يجدد الثقة الإيجابية للاستثمار.
ومع ذلك لا يتوقع بلتون أن يكون هناك ضغطاً على فاتورة الواردات قبل خفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس أخرى.
وبحسب بلتون ، فقد فاق القرار توقعاته وتقديرات السوق بخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس ، مما يعني استئناف دورة التيسير النقدي التي توقفت منذ خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في فبراير 2019.
أضاف ، ” يؤكد القرار رؤيتنا باحتواء الضغوط التضخمية خلال النصف الثاني من 2019، خاصة مع احتواء تداعيات التضخم المصاحبة لتطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود وزيادات أسعار الكهرباء في يوليو 2019 ، كما يدعم غياب الصدمات السعرية حتى نهاية العام الحفاظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (± 3%) حتى نهاية 2020”.
أشار الى أن هدوء الضغوط التضخمية إلى جانب حالة الاقتصاد الكلي المتماسكة سيسمحا باستمرار دورة التيسير النقدي هذه المرة ، لكن بنك الإستثمار ما زال يتوقع خفض أسعار الفائدة على فترات متفرقة على مدار العام بحجم 100 نقطة أساس، وذلك في ضوء النمط الذي يتبعه البنك المركزي والمراجعة ربع السنوية المتوقعة لأسعار الوقود.
أشار إلى أن أسعار الوقود المحلية ستخضع إلى مراجعة بنهاية شهر سبتمبر 2019، حيث نعتقد أن تستقر الأسعار دون تغيير نتيجة قوة الجنيه إلى جانب انخفاض أسعار النفط في الفترة الحالية عن السعر المحدد في الموازنة 67 دولار للبرميل.
أضاف ، ان البنك المركزي أكد في بيانه أن سياسات التيسير النقدي أصبحت أسهل مع تسجيل معدلات التضخم أقل مستوياتها منذ ما يقرب من أربع سنوات عند 8.7% في يوليو. في الوقت نفسه بدء التيسير النقدى عالميا وانخفاض أسعار النفط يساعد على احتواء الضغوط التضخمية.
