حوار .. السيد القصير : ترقبوا دورا وشكلا جديدا للبنك الزراعى المصرى خلال الفترة القادمة

بدأنا عملية شاملة لإعادة هيكلة وتطوير البنك مستندين الى الدعم الكبير الذى تلقيناه من البنك المركزى المصرى

نهدف لأن يكون للبنك دور رئيسى فى التنمية المستدامة والمتوازنة والإحتوائية فى الأماكن الأقل نموا ودخلا وأن يكون لاعبا رئيسيا فى التنمية الزراعية والريفية وتحقيق الشمول المالى

استطعنا تحقيق قدر كبير من النجاح فى تحسين القاعدة الرأسمالية من خلال دعم البنك المركزى ومنحنا قرضا مساندا بقيمة 10 مليارات جنيه لمدة 20 عاما

نجحنا فى خفض نسبة الديون المتعثرة من 20% من إجمالى محفظة القروض فى 2016 الى 12% حاليا ، ونستهدف خفضها الى 10% بنهاية 2019 ، والى 5% فى 2022/2023

أجرينا تسويات بقيمة1.3 مليار جنيه فى العام المالى الأخير لنحو 16 الف عميل ، منها نحو 1.1 مليار جنيه لـ 13.661 ألف عميل فى إطار مبادرة المركزى

أصدرنا حتى الآن أكثر من 200 ألف بطاقة ميزة الوطنية ولدينا نحو 720 ألف بطاقة متواجدة فى الفروع قيد التسليم للعملاء

حجم محفظة القروض ارتفع من نحو 22 مليار جنيه فى 2016 الى نحو 30.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019، منها 75% موجهة للمزارعين والفلاحين والمشروعات متناهية الصغر

تم تمويل شراء 50 ألف رأس ماشية ضمن المشروع القومى لإعادة إحياء البتلو لنحو 5 الاف عميل بقيمة 690 مليون جنيه

محفطة الودائع ارتفعت من نحو 34 مليار جنيه عندما تولينا مسئولية البنك الى نحو 57.5 مليار جنيه حاليا مما يعكس ثقة عملائئنا فى البنك وفى دوره وفى آدائه

تعهد السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى بأن يكون للبنك دور وشكل جديد خلال الفترة القادمة.

أوضح القصير ، فى حوار خاص لـ ” بنوك اليوم ” ، أنه بدأ منذ توليه مسئولية البنك فى مارس 2016 ، عملية شاملة لإعادة هيكلة وتطوير البنك ، مستندا فى ذلك الى الدعم الكبير الذى تلقيناه من البنك المركزى المصرى

وبحسب القصير ، فإن إدارة البنك برئاسته تهدف لأن يكون للبنك دور رئيسى فى التنمية المستدامة والمتوازنة والإحتوائية فى الأماكن الأقل نموا ودخلا ، وأن يكون لاعبا رئيسيا فى التنمية الزراعية والريفية وتحقيق الشمول المالى.

،،، والى نص الحوار

• توليتم مسئولية البنك منذ نحو 3 سنوات تقريبا ، ما الذى حققتموه من نتائج حتى الآن؟

• فى البداية كان لدينا مجموعة من التحديات عندما تولينا مسئولية البنك ، وكان بلا بد من التغلب عليها لإعادة وضع البنك على الطريق الصحيح مجددا.

بدأنا عملية شاملة لإعادة هيكلة وتطوير البنك ، مستندين فى ذلك الى الدعم الكبير الذى تلقيناه من البنك المركزى المصرى.

وكانت الخطوة الأولى هى عمل دراسة تشخيصية لأوضاع البنك خلال المرحلة السابقة وللأسباب التى أدت لعد قيامه بدوره على الوجه المنشود ، وهو المساهمة فى تحقيق التنمية الريفية والتنمية الزراعية بالقدر المطلوب.

وكشفت الدراسة عن وجود عدد من التحديات ، أهمها شكل القاعدة الرأسمالية للبنك ، وتحقيقه لخسائر متراكمة ، وضعف كفاءة إدارة الأصول.

أيضا ملف التكنولوجيا والسيستم الموجود فى البنك لم يكن متطورا بالشكل المطلوب الذى يمكن البنك من تحقيق استراتيجيته ، وتحقيق التطوير المطلوب فى مجال المنتجات والخدمات المصرفية الحديثة ، وتلبية احتياجات العملاء من تلك الخدمات.

أيضا الصورة الذهنية للبنك عند العملاء وعند الموظفين كانت تحتاج لتغيير ، كما أن البيئة الرقابية داخل البنك كانت تحتاج لإعادة نظر ، حيث لم يكن هناك فصل بين الإختصاصات والقطاعات المختلفة.

القوى البشرية داخل البنك كانت تحتاج لإعادة تأهيل ، وكثير من الدورات التدريبية ، حتى يكون لديهم إلمام بمشروعات التطوير ويستطيعون المساهمة فيها ، حيث أن العنصر البشرى هو اهم عنصر فاعل فى عملية تطوير وإعادة هيكلة البنك.

• وما الذى تحقق فى كل هذه الملفات؟
• من خلال دعم البنك المركزى ومنحنا قرضا مساندا بقيمة 10 مليارات جنيه لمدة 20 عاما ، استطعنا تحقيق قدر كبير من النجاح فى تحسين القاعدة الرأسمالية ، أيضا المركزى يساعدنا فى تطوير السيستم والنظام التكنولوجى بالبنك.

نحن نسير فى التطوير التكنولوجى بالبنك على محورين ، الأول إدخال Core Banking جديد للبنك ، وفى نفس الوقت نعمل على المحور الثانى وهو عمل تحديث فى الأنظمة القائمة بالبنك ، بحيث تستطيع مساعدتنا فى تلبية احتياجات ومتطلبات العملاء من المزارعين والفلاحين ، والعمل على تحقيق الشمول المالى.

البنك ، كما تعلم ، يمتلك شبكة كبيرة من الفروع تصل الى 1210 فرعا ، وهو ما يساوى أكثر من 25% من عدد الفروع بالقطاع المصرفى المصرى ككل.

وجميع هذه الفروع تتواجد فى أماكن يستطيع البنك رفع مستوى الشمول المالى بها ، خاصة وان عملاء البنك هم من أكثر المواطنين المستهدفين بالشمول المالى.

لدينا قاعدة كبيرة من العملاء من المزارعين والفلاحين الذين يثقون فى البنك الزراعى المصرى يصل عددهم الى 3 ملايين عميل ، ونحن نعمل على تعميق هذه الثقة ونطورها ، وننمى علاقتنا معهم ، من خلال تقديم كثير من المنتجات والخدمات.

وفيما يتعلق بملف الأصول قمنا بعمل حصر شامل لها ، وتصنيفها حسب إحتياجات البنك لها سواء حاليا أو مستقبلا ، أو أصول تستخدم فى المشروعات الإستراتيجية ، حيث يلعب البنك دورا رئيسيا فى تسويق القمح مثلا ، بالتنسيق مع وزارة التموين وهيئة السلع التموينية.

ولعل القيام بمثل هذه الخدمات هو ما يدفعنى دائما للتأكيد على أنه لا يجب النظر للبنك الزراعى المصرى من ناحية تحقيقه لأرباح فقط ، ولكن يجب أن ينظر اليه من منظور دوره التنموى ، ودوره فى تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة ، وهذه هى رؤية البنك المركزى ورؤية الدولة للدور الحقيقى للبنك.

• وماذا عن ملف الديون المتعثرة لدى البنك؟
• تمكنا من خفض نسبة الديون غير المنتظمة لإجمالى محفظة القروض من 20% عند استلامنا مسئولية البنك الى 12% حاليا ، ونستهدف خفضها الى 10% بنهاية العام الجارى ، ثم الى الحدود المقبولة بين 4 و 5% بنهاية فترة الإستراتيجية فى 2022/2023.

وقد بلغ إجمالى التسويات التى تمت فى العام المالى الأخير المنتهى فى 30 يونيو 2019 نحو 1.3 مليار جنيه ، شملت نحو 16 الف عميل ، منها نحو 13.661 الف عميل بإجمالى مديونيات بلغت 1.1 مليار جنيه فى إطار المبادرة التى أطلقها البنك المركزى لتسوية مديونيات المتعثيرن ، وبلغ إجمالى المحصل من تلك الديون نحو 573 مليون جنيه.

وهنا احب أن أشير الى أن نجاح البنك فى هذا الملف يعود لتبنيه سياسة جديدة لمعالجة الديون المتعثرة تعتمد على دراسة كل حالة على حده ، وإتخاذ القرار المناسب بشأنها ، بدءاً من جدولة المديونيات وحتى التسويات ، بما يتناسب مع ظروف العملاء المتعثرين وإمكانياتهم فى السداد.

هذه السياسة الجديدة للبنك أقنعت العميل المتعثر بمفهوم الشراكة القائمة مع البنك ، ورسخت لديه حرص البنك على مصالحه ، وقدمت له كل أشكال الدعم بهدف إعادته للإنتاج والربحية ، كما تمكن العميل من الوفاء بالتزاماته وسداد المديونيات المستحقة للبنك.

• وماذا عن الجديد الآن؟

من الملفات التى عملنا عليها أيضا تقديم خدمات التكنولوجيا المالية وخدمات الدفع عبر المحمول ، وتحقيق طفرة فى هذا المجال ، فى إطار توجه البنك ودوره فى نشر التكنولوجيا المالية ، وتوافقه مع سياسة الدولة وتوجهها نحو الإقتصاد الرقمى والتحول الى مجتمع لانقدى.

وفى هذا الصدد ورغم عدم الإنتهاء من تطوير التكنولوجيا داخل البنك ، وإدخال السيستم الجديد ، إلا أننا نحاول المشاركة بكل قوة فى هذا المجال.

فالبنك يعد من البنوك الرئيسية المشاركة فى بطاقات ميزة الوطنية للدفع الإلكترونى ، وقد أصدرنا حتى الآن أكثر من 200 ألف بطاقة ، ولدينا نحو 720 ألف بطاقة متواجدة فى الفروع قيد التسليم للعملاء.

كما نساهم فى نظام المدفوعات الحكومية بالتعاون مع شركتى فورى وإى فاينانس ، بجانب نشر عدد كبير من الصارفات الآلية بفروع البنك ، خاصة بمحافظات الصعيد والوجه البحرى.

ونحن نعمل الآن ، كما قلت ، على تطوير البنية الرقمية والبيئة الداخلية وتنمية وتطوير العمالة بمنحهم التدريب اللازم بحيث نصبح مؤهلين لمواكبة أحدث المستجدات فى مجال الخدماتى المصرفية .

كما نقوم برفع مستوى الإدارات المرتبطة بالرقابة مثل أمن المعلومات والإلتزام وإدارة المحاطر ، ومخاطر التشغيل، وإدخال إدارات وهياكل تنظيمية جديدة ، وأسلوب لتقييم الآداء.

كل ذلك فى إطار منظومة ، أعتقد أنها ستعمل على إعادة هذا البنك لوضعه الطبيعى ، ولما يجب أن يكون عليه ، هو والعاملون به.

• وماذا عن تطوير الفروع ؟
• من بين المشروعات التى نعمل عليها الآن ، عمل ” براند ” جديد لجميع فروع البنك ، وقد قمنا بالفعل بإسناد 243 فرعا لإحدى الجهات لتطويرها ، بحيث يكون البنك له علامة وشكل موحد بالسوق.

• وما هى التطورات الخاصة بمحفظة القروض لدى البنك؟
• عندما استلمنا مسئولية البنك كان حجم محفظة القروض يبلغ نحو 22 مليار جنيه تقريبا ، وارتفعت الآن الى نحو 30.5 مليار جنيه.

ويأتى هذا الإرتفاع فى محفظة القروض رغم وجود عمليات سداد للقروض ومعالجة للديون غير المنتظمة والذى يؤثر بدوره على نمو القروض عادة ، مما يعد مؤشرا على ان البنك بدأ يحدث به تطور فى مجال تنمية الخدمات ، ودوره الفاعل فى مجال مساعدة المزارع والفلاح المصرى.

ولك أن تتخيل أن 75% من هذه القروض موجهة للمزارعين والفلاحين والمشروعات متناهية الصغر ، مما يؤكد ، كما ذكرت سابقا ، أن دور البنك فى المرحلة الحالية والفترة القادمة هو دور تنموى يركزعلى تحقيق التنمية الريفية وتحقيق شمول مالى ، وتقديم خدمات فاعلة للمجتمع بالقرى والريف ، وهو ما يتفق مع انتشار البنك ورؤية الدولة ورؤية البنك المركزى المتوقعة من هذا البنك.

نحن أيضا نمول عملاءنا من الفلاحين والمزارعين فى إطار برنامج تمويل الانتاج النباتى ، حيث يصل حجم القروض الممنوحة لعملائنا لتمويل المحاصيل الإستراتيجية والإنتاج النباتى الى نحو 25% من إجمالى محفظة القروض بالبنك ، بقيمة تمويلات 8 مليارات جنيه لنحو 700 ألف عميل ، وهو تمويل ممنوح بفائدة 5% فقط ، حيث يتم دعمه برقم كبيرمن الدولة ومدعوم برقم كبير أيضا من البنك نفسه.

البنك لديه مجموعة متعددة من البرامج التمويلية التى تناسب إحتياجات جميع عملائه ، سواء فيما يتعلق بالإنتاج النباتى ، الثروة الحيوانية ، الثروة السمكية ، الثروة الداجنة.

وقد قام البنك بضخ نحو 6 مليارات جنيه لقروض تنمية الثروة الحيوانية لنحو 120 ألف عميل، وضخ 4 مليارات جنيه قروضا لمشروعات مرتبطة بالإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية لنحو 150 ألف عميل.

كما أن البنك يعد ثانى أكبر بنك فى حجم التعامل مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصعيرة ومتناهية الصغر.

وقد بلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية مارس 2019 نحو 18.5 مليار جنيه ممنوحة لنحو 863 ألف عميل ، حيث تستحوذ هذه المشروعات على نحو 61% من إجمالي محفظة القروض بالبنك.

نحن نحاول أن نقدم لعملائنا كثيرا من البرامج منخفضة العائد ، فى سبيل مساعدتهم على تطوير وتوسعة أنشطتهم ، وخلق قيمة مضافة ، وعمل تنمية مستدامة.

• وماذا عن دور البنك فى المشروع القومى لإحياء البتلو؟
• هذا المشروع تمت الموافقة عليه من جانب الحكومة عام 2012 إلا أنه لم يتم تفعيله إلا بعد إستلامنا إدارة البنك ، حيث بدأنا تنفيذه بالتنسيق مع وزارة الزراعة ، وبدعم من البنك المركزى المصرى.

وقد بلغ إجمالى عدد العملاء المستفيدين من هذا المشروع حتى الآن نحو 5 الاف عميل ، حيث تم تمويل شراء 50 ألف رأس ماشية ، بإجمالى تمويل وصل لنحو 690 مليون جنيه.

كما أن البنك يساهم فى تمويل الثروة الحيوانية ، فى إطار البرنامج الرئاسى لتنمية الثروة الحيوانية ، من خلال برنامج ” تمويل الفراغات ” للمواطنين الذين لديهم مشروعات ثروة حيوانية ولديهم طاقات إستيعابية غير مستغلة ، وبالتالى نقدم لهم التميويل اللازم لرفع مستوى التشغيل والإستفادة بالطاقة الموجودة لديهم.

وقد قام البنك في نوفمبر 2018 بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة أرض الخير التابعة لمؤسسة مصر الخير لإعادة تشغيل وتمويل مزارع الإنتاج الحيوانى بطاقتها القصوى .

• وماذا عن محفظة الودائع؟
• محفطة الودائع شهدت ايضا نموا ملحوظا ، حيث ارتفعت من نحو 34 مليار جنيه عندما تولينا مسئولية البنك الى نحو 57.5 مليار جنيه حاليا، وهو تطور يعكس أيضا ثقة عملائئنا من الفلاحين والمزارعين فى البنك وفى دوره وفى آدائه.

• وما الذى تهدف لتحقيقه خلال الفترة القادمة؟
• نحن نسعى لتحقيق أهدافنا وهدف البنك المركزى وهدف الدولة ، وهو أن يكون البنك لاعبا رئيسيا فى التنمية الزراعية والريفية ، وله دور فعال فى الشمول المالى.

كما نهدف لأن يكون للبنك دور فى التنمية المستدامة والمتوازنة والإحتوائية فى الأماكن الأقل نموا ودخلا، وأن يقدم خدمات فى مجال التكنولوجيا المالية.

ومن المشروعات التى نركز عليها أيضا مشروع الميكنة الزراعية ، وسبق أن وقعنا بروتوكول تعاون مع وزارة الرى فى سبيل تمويل مشروعات تطوير الرى ، كما نننسق مع محافظة الوادى الجديد وبدعم من البنك المركزى لتطوير أساليب الرى.

كما نسعى من خلال الشركة الزراعية لتملك مساحة من الأرض فى الوادى الجديد لزراعة النخيل ، فى إطار المشروع الرئاسى لزيادة زراعات النخيل فى مصر.

وأعتقد فى المرحلة القريبة القادمة سوف يلمس الجميع الدور الفعال لهذا البنك.