الأهلى اليونانى أحدث الراحلين عن مصر بعد 100 عام من التواجد بها

كشف محمد بدير القائم بأعمال الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب لبنك عوده – مصر عن نجاح مفاوضات الإستحواذ علي محفظة العمليات المصرفية و فروع البنك الأهلي اليوناني في مصر ، مشيرا الى أن إتمام الصفقة يتوقف على الحصول على الموافقة النهائية من البنك المركزي المصري.

أوضح أن البنك الأهلي اليوناني أبرم فى 2 مايو 2019 إتفاقية لحوالة محفظة العمليات المصرفية الخاصة بالخدمات التي يقدمها للأفراد والشركات في مصر إلى بنك عوده.

ويعد البنك الأهلى اليونانى أحدث البنوك التى تعلن خروجها من السوق المصرية بعد نحو 100 عام على تواجده بها.

كانت مجموعة البنك الأهلي اليوناني قد أعلنت منذ عدة أيام أنه تم بيع أصول البنك فى السوق المصرية لبنك عوده بقيمة 110 ملايين يورو، تشمل قروضًا وودائع وأوراقًا مالية ، إضافة إلى 17 فرعًا ونحو 250 موظفًا.

وبحسب المجموعة ، فإن تلك الصفقة تأتى فى سياق خطة إعادة الهيكلة التى تجريها المجموعة الأم باليونان بالاتفاق مع المفوضية الأوروبية.

يذكر أن البنك الأهلي اليوناني – مصر تأسس مع مطلع القرن الماضي كأول استثمار مصرفي يوناني بمصر لخدمة الجالية اليونانية آنذاك مع العمل علي توطيد أواصر التعاون المشترك بين كل من مصر واليونان مع تقوية الروابط الحضارية ودعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ومع توسع نشاطه بمصر من خلال فروعه الثلاث بكل من القاهرة، الأسكندرية والزقازيق، خطا البنك عام 1933 أولي خطواته التوسعية إذ قام بشراء بنك أناتولى والذى كان يعمل بمصر منذ عام 1904 من خلال سبعة فروع منتشرة عبر أرجاء الجمهورية.

ومع زيادة عدد الفروع، كان الإندماج فى عام 1953 مع بنك أثينا – أقدم البنوك اليونانية بمصر والذي يعمل بها منذ عام 1896 – بفروعه العشر المنتشرة في كل من القاهرة والاسكندرية وبورسعيد.

إلا أنه في ضوء المتغيرات التي طرأت علي المناخ الاجتماعي والاقتصادي والاستثماري بمصر خلال أعوام الستينيات من القرن الماضي، وتحديداً خلال عام 1961، أوقف البنك نشاطه كسائر البنوك الأجنبية العاملة بمصر آنذاك ، ليعاود – من جديد – إفتتاح مكتب تمثيل بالقاهرة في عام 1975.

وبحلول عام 1979، عاود البنك افتتاح أول فروعه ليصبح أول استثمار يوناني بمصر مواكباً بذلك بداية تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي وبدء توافد الاستثمارات الأجنبية من جديد إلي البلاد.

وظل البنك الأهلي اليوناني يمثل بجدارة وحتي فترة وجيزة القناة المصرفية الرئيسية وربما الوحيدة بين مصر واليونان ، ليس ذلك فحسب، بل أخذ البنك علي عاتقه منذ ذلك الحين تطبيق خطته الرامية الي التوسع أفقياً ورأسياً داخل مصر والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بوجه عام مع التركيز علي دعم وتطوير القطاع المصرفي بما يخدم المواطن بشكل أساسي ومباشر.

وتولي إدارة البنك اهتماماً كبيراً لعملية الدمج ما بين الكيانات الاستثمارية لدول جنوب شرق أوروبا ودول شرق البحر الأبيض المتوسط واضعة نصب أعينها أهمية توطيد أواصر الترابط والتعاون المثمر والبناء بين شعوب المنطقة ككل وبصورة خاصة بين كلا الشعبين المصري واليوناني.

وفي ظل الإنفتاح الكبير الذي شهده الإقتصاد المصري في السنوات القليلة الماضية والإنتعاش الإستثماري الملحوظ الذى شهدته البلاد، وفي إطار توجهات الدولة الداعمة لتنمية القطاع المصرفي كونه ركيزة أساسية للتنمية والإستقرار الإقتصادي، كان قرار البنك الأهلى اليونانى بزيادة إستثماراته وتنمية نشاطاته من خلال خطة توسعية طويلة المدي تهدف لدعم مكانة البنك بالسوق المحلية ، وعلي إثرها، قام البنك بزيادة رأس ماله أكثر من مرة ضمن الخطة الاستراتيجية لمجموعة إن بي جي (NBG Group) الهادفة لدعم وتعزيز تواجدها بالسوق المصرية.

وإفتتح البنك العديد من الفروع الجديدة خلال الفترة الماضية، ليصل إجمالي عدد الفروع إلى 17 فرعاً تم إختيارها بعناية فائقة وتجهيزها علي أحدث معايير الجودة العالمية وذلك من خلال الاستعانة بأحد أكبر المؤسسات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

كما قام البنك بطرح باقة مميزة من المنتجات والخدمات المصرفية المتطورة وجميعها تهدف في المقام الأول الي تلبية الاحتياجات المتنوعة للمواطنين علي اختلاف فئاتهم بما يحقق رضاء القاعدة العريضة من العملاء ويضمن مستويات رفيعة من الجودة والأداء المتميز الذي يعود بالنفع والازدهار والنمو علي جميع الأطراف علي حد سواء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى