بنك التنمية الصناعية تاريخ طويل فى خدمة أهم قطاع إقتصادى فى الدولة
أنشىء بنك التنمية الصناعية المصرى فى عام 1947، حين صدر القانون رقم 131 لسنة 1947 بالترخيص للحكومة بإنشاء “البنك الصناعى” كشركة مساهمة مصرية برأسمال 1.5 مليون جنيه مصرى وذلك بهدف تمويل االقطاع الخاص الصناعى.
فى عام 1971 تم دمج البنك فى بنك الإسكندرية كإدارة متخصصة لتمويل وحدات الإنتاج الصناعى والحرفى، أطلق عليها أسم “جهاز تمويل الحرفيين”.
مع بداية سياسة الانفتاح الاقتصادى وتقديرا من الدولة لأهمية استقلال البنك فى أداء رسالته، أعيد تأسيسه فى عام 1976 كبنك متخصص برأسمال 10 ملايين جنيه.
ونتيجة لتطور وتنوع نشاط البنك خلال العقود الثلاث الماضية، وحتى يتمكن من القيام بالمهام الموكلة إليه من تمويل وتنمية المشروعات الصناعية متوسطة وصغيرة الحجم، تم زيادة رأسماله عدة مرات ، كان آخرها عام 2003 ليصبح رأس المال المرخص به مليار جنيه والمصدر والمدفوع 500 مليون جنيه.
وبهدف خلق كيان مصرفى اقوى وأكثر قدرة على المنافسة وعلى تنويع وتوصيل خدماته المصرفية للمستثمرين الصناعيين فى مختلف المناطق الجغرافية ، تم دمج بنك العمال المصرى فى بنك التنمية الصناعية المصرى فى أول نوفمبر 2008 ، وتعديل الاسم الى بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى .
واصبح هيكل الملكية بعد الدمج 84.4 % لوزارة المالية ، 3.3 % للقطاع العام ، 12.3 % للقطاع الخاص .
وفى اطار الخطة المتكاملة لتطوير البنك خلال الخمس سنوات القادمة والتى ترتكز على الانتشار الجغرافى لفروعه فى جميع انحاء الجمهورية وتقديم خدمات مصرفية شاملة وتوفير قروض اكثر للافراد لاغراض تنموية ، قام البنك فى اول اكتوبر 2018 بتعديل اسمه الى ” بنك التنمية الصناعية “.
وإيماناً من الدولة بأهمية القطاع الصناعى كقاطرة لتنشيط الاقتصاد ، وتركيزاً على تشجيع المشروعات الصناعية متوسطة وصغيرة الحجم ، كأداة لزيادة الإنتاجية بهدف توجيهها للتصدير ، بالإضافة الى كونها أفضل السبل لامتصاص البطالة ، تحظى هذه المشروعات بأولوية البنك فى التمويل وإتاحة خدماته الفنية والإدارية.
ويهدف البنك لإحداث تنمية إقليمية متوازنة خاصة فى المناطق الأقل نموا ومنها محافظات جنوب الوادي، بالإضافة إلى تحديث القاعدة الصناعية للمشروعات الصناعية متوسطة وصغيرة الحجم.
ويقدم البنك أوعية ادخارية متعددة المزايا بالجنيه المصرى وبالعملات الأجنبية من اجل توفير تمويل يلائم احتياجات المشروعات الصناعية .
وتشجيعاً وتعاوناً من البنك للمشروعات الصناعية ذات الطبيعة الخاصة ، يقوم البنك بدراسة كافة البدائل للاستثمار والمشاركة المباشرة فى رؤوس أموال بعض من هذه المشروعات ، وذلك من خلال آليات وشروط محددة.
وتحقيقاً لمبدأ الفكر المتطور، يقدم البنك خدماته فى مجال تقييم المشروعات الصناعية وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وكذلك الهندسة المالية للشركات القائمة وذلك من خلال إدارات وكوادر مدربة ذات فنيات عالية، كما يقدم البنك خدماته فى مجالات الاكتتاب وتأسيس الشركات، تقييم الأصول وكذلك البيع الودى للاصول التى يمتلكها عملائه نيابة عنهم.
وحرصاً من البنك على نجاح عملائه، يقوم البنك بمتابعة المشروعات الممولة منه وذلك للوقوف على أية انحرافات فى التكلفة الاستثمارية أو البرنامج الزمنى للتنفيذ ومعالجة أية اختناقات فنية أو مالية أو إدارية أثناء التشغيل بما يتناسب وظروف كل مشروع على حدة.
فالفكر الجديد لبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى هو المشاركة والمتابعة الفعّالة والدائمة (مالياً وفنياً وإدارياً) مع عملائه حتى لا يواجهوا شبح التعثر والفشل. ومن هذا الفكر، يعاون البنك عملائه فى تسويق وتصريف منتجاتهم وذلك من خلال اشتراكه بالمعارض .
وحتى يتمكن بنك التنمية الصناعية من القيام بواجبه فى تنمية الصناعة الوطنية يتعامل مع شبكة واسعة من المراسلين بالداخل والخارج كما قام بالتركيز عند إنشاء فروعه – والتى سيتم زيادتها خلال الأعوام القادمة – على المدن الصناعية سواء القائمة أو الجديدة وذلك تشجيعاً لعملائه للخروج من المدن المزدحمة حفاظاً على البيئة.
